loader image
Search
Close this search box.

القياس الفرعي في تبريد المناطق - يستحق الجهد المبذول

مهند رافـع خـضر

مدير شؤون تطوير الأعمال

اكتسبت عملية قياس الاستهلاك الموحد أو ما يسمى بقياس الاستهلاك الإجمالي شهرتها حينما كانت تكاليف الطاقة زهيدة، غير أن مالكي العقارات لم يعد بإمكانهم استبقاء التكاليف الإيجارية منخفضة نظرًا لارتفاع تكلفة الخدمات. وبالمقابل تعتبر عملية قياس الاستهلاك الفرعي هي الاتجاه الجديد الناشئ والسائد في ضبط الأسعار والإبقاء على إيجارات تنافسية. حيث أن قياس الاستهلاك الفرعي يشجع المستهلك على ترشيد الاستهلال في الطاقة إلا أنه يثبط من همة مالكي العقارات لزيادة كفاءة المبنى. وهناك دراسات مُثبتة تناولت التأثير الإيجابي على البيئية وما حققه قياس الاستهلاك الفرعي في خفض استهلاك الطاقة وتوفير التكلفة بشكل كبير.  

عملية قياس الاستهلاك الفرعي يتم استخدام عدادات فردية لقياس الاستهلاك في كل وحدة على حدا بالمقارنة مع قياس الاستهلاك الإجمالي حيث يتم قياس استهلاك المباني بمجملها. فباستخدام قياس الاستهلاك الفرعي، يستطيع السكان مراقبة استهلاكهم للطاقة وفي ذات الوقت الحصول على معلومات تفصيلية دقيقة عن الاستهلاك، وهو ما يساعدهم على مراقبة استهلاكهم وفهم حيثياته. هذا بالإضافة إلى دفع رسوم مقابل ما تم استهلاكه فقط مما يعود بمزايا مالية مباشرة ملحوظة.

كما يتيح قياس الاستهلاك الفرعي لمالكي المبنى ومديري العقارات تحقيق وفر في تكاليف الطاقة الآخذة بالارتفاع يوماً بعد يوم وتحسين استهلاك الطاقة وتحقيق زيادة في ترشيدها. كما يستطيع مالكو المباني إدارة نفقات المرفق بشكل أفضل والاستفادة من الحلول الجاهزة المُخصصة المتأتية من نظام تبريد المناطق.

علماً بأن قياس الاستهلاك الفرعي ليس بجديد ولكن ما يأتي به من ميزات يزداد يوما بعد يوم حيث أن مالكي المباني والعاملين على إداراتها باتوا يعكفون على التحول إلى هذا النظام للدفع من قبل المستخدم. ويُدرك كلاً من المستأجرين والمالكين ما يعنيه استهلاك الخدمات من تداعيات مالية وهو ما يؤدي إلى خفض استخدام النظام. كما أن المزايا البيئية لقياس الاستهلاك الفرعي لا تقل أهمية عما يتم تحقيقه من توفير في المال ورفع الكفاءات التشغيلية.

وبالنسبة للأسواق ذات الضعف في القيم الإيجارية، تعترض المالكين بعض التحديات كون عقاراتهم قد لا تتمتع بالتنافسية، من وجهة النظر التسويقية، حينما يتم استقطاع رسوم الخدمات بشكل منفصل. وفي حالات كهذه تبرز أهمية وساطة مزود خدمة نظام تبريد المناطق وقيامه بالتوعية وشرح عملية الفوترة وضمان إمكانية استقطاع الرسوم الأنسب وتقديم خدمة العملاء الأفضل.

فأصحاب الفكر التقدمي من مزودي نظام تبريد المناطق مثل قطر كوول وضعت بين يدي المقيمين ومالكي المباني منصة كاملة متكاملة للفوترة وموقع على الأنترنيت يعملان على أتمتة البيانات بصورة مبسطة وسهلة الاستخدام.

ففي المناطق الحرة، ينصب حماس مطوري الأبراج بشكل أساسي على استكمال المشروع والسماح للمالك ببيعها للأفراد؛ هذا في حين أن العلاقة بين المالك ومزود خدمة نظام تبريد المناطق لا تستمر لمدة 20 عام (فترة العقد النموذجية في اتفاقيات نظام تبريد المناطق). ولذلك، قد يلجأ مزود نظام تبريد المناطق إلى العهدة بالحقوق والالتزامات إما إلى المؤسسة الجامعة للمالكين المشاركين أو إلى المالك شخصيا أو كلاهما. وغالباً ما تتم العهدة بالحقوق والالتزامات للمؤسسة الجامعة للمالكين المشاركين.

إلا أنه وقبل مواصلة إصدار الفواتير بشكل فردي، يتعين على المطور الالتزام بمتطلبات تقنية مُحددة مثل تركيب عدادات فرعية لكل وحدة وتوفير إمكانية الوصول الفعلي للعدادات التي تم تركيبها. هذا بالإضافة إلى انه من اللازم إتاحة الوصول إلى العدادات عن بُعد بغية قراءة العدادات بانتظام ومراقبتها.

كما يوفر قياس الاستهلاك الفرعي للوحدات الفردية القدرة على استخلاص بيانات استهلاك دقيقة من خلال القراءات الأتوماتيكية. وبحيث يستطيع مزود خدمة نظام تبريد المناطق تحديد ما قد يقع من أعطال  في العدادات الفرعية بسرعة وعن بُعد، هذا بالإضافة إلى أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار في إمكانية التسجيل يدويا  لقياس حجم الاستخدام والهدر أثناء اللجوء إلى حل احتياطي، في حال وقوع خلل مستبعد في احدى الوحدات.