الإطار التنظيمي الجديد لقطاع تبريد المناطق في دولة قطر

ونستعرض أدناه بعض النقاط الهامة بالقانون الجديد:

• القانون سيتم تطبيقه على جميع محطات التبريد العاملة حالياً والجديدة منها وللمرة الأولي سيتم السماح للكيانات بالعمل كمزود لخدمة تبريد المناطق و/أو بائع لخدمة تبريد المناطق للأفراد ” بيع بالتجزئة”. حيث تم تعريف مزود الخدمة على انه من يقوم على توليد الطاقة التبريدية ويعمل على توزيعها بينما بائع الخدمة “تاجر التجزئة ” هو من يقوم بشراء الطاقة التبريدية من مزود الخدمة أو من أي بائع أخر بغرض إعادة البيع.

الفكرة التنظيمية الرئيسية التي قدمتها إدارة خدمات التبريد هي أن كل من مزود خدمة أو بائع سيتوجب عليه الحصول على رخصة لتقديم خدمات تبريد المناطق وذلك وفقاً لأحكام القانون.

• قانون تبريد المناطق له العديد من الأهداف التي يمكن تلخيصها كالتالي: “الحفاظ على صحة الإنسان والسلامة البيئية وتحقيق المصداقية وترشيد استهلاك المياه والطاقة وتحقيق الاستدامة وتقليل النفقات” ويتضمن القانون قسمين إلزاميين، أحدهما يتعلق بتصميم أنظمة تبريد المناطق ومعايير إدارة المياه والثاني خاص بمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بخدمات تبريد المناطق ونري أن على مزودي خدمات التبريد وكذلك المستهلكين الاطلاع على القانون للتحقق من الامتثال لمتطلبات وأحكام القانون قبل أن دخوله حيز السريان.
• من الممكن منح مزودي وبائعي خدمات تبريد المناطق على بعض الإعفاءات مثل الإعفاء من متطلبات وشروط الحصول على الرخصة وكذلك الاستثناء من تطبيق بعض أحكام القانون وسيتم ذلك عبر قيام مزودي خدمات تبريد المناطق بالتقدم بطلب للحصول على موافقة إدارة خدمات التبريد بشأن الإعفاء المطلوب.

يمكن للمستهلكين أيضاً التقدم بطلب للحصول على إعفاء أو استثناء.

• كل من مزودي وبائعي خدمات التبريد سيكونون ملزمين بتقديم تقرير في 31 مارس من كل عام بالأداء المتحقق في السنة السابقة وأيضا تقديم بيان بالامتثال لأحكام القانون واللوائح المتعلقة بالبيئة وبالصحة والسلامة المهنية وفي حال عدم التزام بأي من مؤشرات الأداء الرئيسية، فأن المعلومات ستكون متاحه للعامة. من الواضح أن الغرض من هذا الإجراء هو التأكد من تحقق الامتثال والالتزام الصارم.

وفي حال تحققت الظروف المثالية، يستطيع قطاع تبريد المناطق من تحقيق كامل أهدافه مثل تقليل النفقات والموثوقية واستدامة الخدمات مما يحقق الاستفادة لمزود الخدمة والمستهلك ولكن تظل هناك بعض الأسئلة بشأن نطاق تطبيق قانون تبريد المناطق والتطبيق العملي لبعض أحكام القانون ومؤشرات الأداء الرئيسية إلا أن إصدار القانون يعد خطوة أولى جديرة بالثناء وأنه من المتوقع أن يتبعه المزيد من التشريعات في هذا الاطار والتي سوف تساعد المستهلك على الوثوق في قطاع تبريد المناطق في دولة قطر وفي ذات الوقت الحفاظ على حقوق أصحاب المصلحة.